مرحوم آخوند مىفرمايد : در اينجا دو مقام از بحث مطرح است : مقام اوّل دربارهء اين است كه نفس تكليف از ناحيهء مولى محال و ممتنع است . اين تكليف اجتماع ضدّين يا نقيضين در ارادهء مولاست و چنين چيزى استحالهء ذاتى دارد . مقام دوّم دربارهء اين است كه اصل تكليف از سوى مولى محال ذاتى نيست و اجتماع نقيضين نمىشود ، ولى متعلّق تكليف ، مقدور مكلّف نيست و در مقام امتثال نمىتواند آن را انجام دهد . چنين چيزى تكليف به محال است و امتناع وقوعى از مولاى حكيم دارد ، نه امتناع ذاتى . حال بحث ما در مسألهء اجتماع امر و نهى در شىء واحد ، مربوط به مقام اوّل است و اين‌كه آيا چنين چيزى ممكن است يا محال ؟ كسانى كه مىگويند محال است به اين دليل محال مىدانند كه اجتماع ضدين در ارادهء مولى مىشود و به نظر آنان تعدّد عنوان هم كارى از پيش نمىبرد . دليل كسانى هم كه اجتماع را جايز مىدانند اين است كه تعدّد عنوان موجب تعدّد معنون مىشود و در نتيجه اجتماع ضدّين پيش نمىآيد و نفس تكليف و امر و نهى بلامانع است . مقصد اصلى ، لزوم اجتماع ضدين و عدم آن است و در اين مرتبه وجود مندوحه و عدم آن نقشى ندارد ، و سخن از مقام امتثال نيست تا مندوحه معتبر باشد . پس از اين‌كه در مقام اوّل جواز اجتماع را ثابت كريم ، نوبت مىرسد به اين‌كه اگر اين امر و نهى بخواهد فعلى شود و امتثال بطلبد ، بايد موردى فرض كنيم كه مكلّف ، مندوحه داشته باشد و متمكّن از امتثال هركدام باشد و بسوء الاختيار ميان آن دو جمع شود . در اين مرحله وجود مندوحه شرط است و البتّه منحصر به آن هم نيست ، بلكه وجود عقل و بلوغ و غيره نيز شرط است . چون اگر غير از اين باشد تكليف به محال و غير مقدور مىشود كه از مولاى حكيم صادر نمىشود . « 1 » و بالجمله : اعتبار مندوحه مربوط به مقام امتثال است تا تكليف به محال پيش نيايد و محلّ نزاع ما مربوط به مقام تشريع و اصل تكليف و توجّه امر و نهى از ناحيهء مولى به شىء واحد است و در اين مرحله ، وجود و عدم مندوحه نقشى ندارد . السابع : [ عدم ابتناء النزاع على القول بتعلّق الأحكام بالطبائع ] أنه ربما يتوهم تارة أن النزاع فى الجواز و الامتناع يبتنى على القول بتعلق الأحكام بالطبائع و أما الامتناع على القول بتعلقها بالأفراد فلا يكاد يخفى ضرورة لزوم تعلق الحكمين بواحد شخصى و لو كان ذا وجهين على هذا القول .

--> ( 1 ) . البتّه برمسلك عدليّه محال است ، و گرنه بر مسلك اشاعره اشكالى ندارد .